( 0. امتیاز از )

صدای شیعه: از زمان آغاز انقلاب مردم بحرین از فوریه سال 2011 تاکنون مقامات رژیم آل خلیفه از هیچ اقدامی برای سرکوب انقلابیون دریغ نکردند. مقامات آل خلیفه که سکوت سازمان ملل، مجامع بین المللی و همچنین نهادهای حقوق بشری در سراسر جهان در قبال اقدامات خود را به عنوان یک برگ برنده همواره در دست داشته و دارند، در طول این مدت نه تنها از شدت اقدامات سرکوبگرانه خود نکاستند، بلکه روز به روز در ارتکاب این اقدامات گستاخ‌تر نیز شدند.

اقدامات سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه اما این‌بار وارد مرحله جدیدی شده است؛ دادگاه وابسته به این رژیم در اقدامی غیرمنتظره رأی به تعلیق تمامی فعالیت های جمعیت «الوفاق» به عنوان بزرگترین جریان سیاسی اپوزیسیون بحرین داد؛ اقدامی که بدون شک خشم مردم بحرین را به دنبال خواهد داشت و رژیم آل خلیفه نمی تواند از پیامدهای وخیم آن خود را در امان نگاه دارد. اما حکم دادگاه وابسته به رژیم آل خلیفه تنها به اینجا ختم نشد، بلکه این دادگاه رأی به بلوکه کردن تمامی حساب‌های بانکی جمعیت «الوفاق» داد.

علاوه بر این، دادگاه رژیم آل خلیفه به صدور حکم تعلیق فعالیت های جمعیت «الوفاق» بسنده نکرد و طی احکام جداگانه دیگری جمیعت های «التوعیه الاسلامیه» و «الرساله» را منحل اعلام کرد. رژیم آل خلیفه با صدور این احکام علیه جریان های سیاسی و انقلابی بحرینی به صورت رسمی علیه انقلابیون این کشور اعلام جنگ کرد.

نکته قابل تأمل در حکم صادره علیه جمعیت «الوفاق» توسط دادگاه آل خلیفه، سرعت اجرای آن است. نظامیان رژیم آل خلیفه تنها پس از گذشت چند ساعت از صدور حکم تعلیق فعالیتهای الوفاق در اقدامی متجاوزانه به تمامی دفاتر این جمعیت در سراسر کشور یورش برده و پس از انجام تفتیش، آنها را بستند. وقوع این حادثه و حمله وحشیانه نظامیان آل خلیفه به دفاتر الوفاق آن هم به فاصله چند ساعت از صدور حکم تعلیق فعالیت های این جمعیت، به خوبی حاکی از توطئه بزرگ دستگاه قضایی و اجرایی این رژیم برای سرکوب انقلابیون بحرینی است.

صدور حکم تعلیق فعالیت های جمعیت «الوفاق» بحرین واکنش های گروه‌ها و جریان های انقلابی این کشور را به دنبال داشت. در همین ارتباط، جنبش «14 فوریه» با صدور بیانیه‌ای ضمن محکومیت شدید این اقدام، اعلام کرد: « ما ضمن اعلام همبستگی با برادران خود در جمعیت الوفاق و تمجید از مقاومت و ایستادگی آنها بر لزوم تحکیم وحدت در کشور به منظور مقابله با استبداد آل خلیفه و اشغالگران سعودی تأکید داریم».

این جنبش در ادامه بیانیه خود همچنین تصریح کرده است: «موضع ما در قبال تشدید سیاست های سرکوبگرانه آل خلیفه، تشدید شکنجه زندانیان سیاسی در بند این رژیم، کوچ دادن اجباری شهروندان از جمله زینب الخواجه، سلب تابعیت ها و دیگر جنایت های رژیم آل خلیفه قاطعانه خواهد بود».

اما بدون شک همانگونه که پیشتر گفته شد رژیم آل خلیفه باید منتظر پس‌لرزه‌های اقدام نسنجیده‌ای که انجام داد، باشد. جای هیچگونه تردیدی نیست که تعلیق فعالیت های جمعیت الوفاق که از محبوبیت بالایی در نزد مردم بحرین برخوردار است، آتش خشم انقلابیون را بیش از پیش شعله‌ور خواهد کرد و عزمشان برای ایستادن در برابر اقدامات سرکوبگرانه آل‌خلیفه را راسخ‌تر خواهد ساخت. اگر اقدامات سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه در متوقف کردن و یا حتی کُند کردن حرکت انقلابی مردم بحرین کارگر بود، خیلی پیشتر این حرکت متوقف می‌شُد.

در این میان، این سؤال نیز به ذهن متبادر می شود که رژیم آل خلیفه با وجود آگاهی داشتن از واکنش شدید مردم بحرین به تعلیق فعالیت های جمعیت الوفاق، چگونه دست به چنین اقدامی زد؟ پاسخی که در وهله اول به ذهن می رسد این است که وجود یک توطئه از پیش طراحی شده در پس پرده تعلیق فعالیت های جمعیت الوفاق توسط رژیم آل خلیفه بعید به نظر نمی رسد. بعید نیست که مقامات آل خلیفه برای تحریک انقلابیون بحرینی و به خشم آوردن آنها با هدف انحراف مسیر انقلاب‌شان از «صلح طلبی» به «خشونت‌گرایی» به اجرایی کردن چنین توطئه‌ای دست زده باشند تا بدین ترتیب بهانه کافی برای تشدید هرچه بیشتر اقدامات سرکوبگرانه علیه آنها را داشته باشد.

از آنجایی که صلح‌طلبی مردم بحرین و مسالمت آمیز بودن انقلاب آنها طی حدود 6 سال گذشته هرگونه بهانه را از دست مقامات آل خلیفه برای توجیه سرکوب‌های خود علیه آنها سلب کرده است، پر واضح است که این رژیم در حال حاضر تمام تلاش خود را برای وادار کردن بحرینی‌ها به انجام اقدامات خشونت آمیز به کار بسته است و این درست همان مسأله‌ای است که «شیخ علی سلمان» دبیرکل جمعیت الوفاق بارها نسبت به آنها هشدار داده و به نظر نمی رسد که مردم بحرین نیز در دامی که رژیم آل خلیفه برای آنها پهن کرده است، گرفتار شوند.

نگاهی به سلسله اقدامات اخیر رژیم آل خلیفه علیه مردم بحرین و انقلابیون این کشور به خوبی گویای توطئه بزرگ آنها برای به خشونت کشاندن این انقلاب است. دادگاه استیناف این رژیم ابتدا اقدام به تشدید محکومیت «شیخ علی سلمان» دبیرکل جمعیت الوفاق از چهار سال به 9 سال حبس می کند، «نبیل رجب» فعال حقوق بشری و رئیس کمیته حقوق بشر بحرین بدون تفهیم اتهام بازداشت می شود، «زینب الخواجه» فعال حقوق بشری بحرینی از زندان آزاد و به مکانی دور در دانمارک تبعید می‌شود،  از سفر گروهی از فعالان حقوقی بحرین به ژنو برای شرکت در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل جلوگیری می شود و در نهایت فعالیت جمعیت «الوفاق» تعلیق و دو جمعیت «الرساله» و «التوعیه» منحل می شوند.

نکته قابل تأمل و در عین حال بسیار حائز اهمیت در خصوص این سلسله اقدامات سرکوبگرانه آل خلیفه این است که تمامی آنها تنها در طول کمتر از یک هفته به وقوع پیوستند؛ مسأله‌ای که نمی‌توان به راحتی از کنار آن گذشت و آن را اتفاقی دانست. برهمین اساس، مسأله توطئه بزرگ آل خلیفه برای به خشونت کشاندن انقلاب مسالمت آمیز مردم بحرین بیشتر به واقعیت نزدیک است تا فرضیه.

اقدامات سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه علیه مردم بحرین حتی صدای «زید رعد بن الحسین» کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل را هم درآورد. وی ضمن انتقاد شدید از سلب‌ آزادی‌های مردم بحرین توسط آل خلیفه گفت: «اقدامات آل خلیفه در سلب آزادی های مردم بحرین با قوانین بین المللی در تعارض است».

اقدامات ضد حقوق بشری مقامات رژیم آل خلیفه در حالی انجام می شود که سازمان ملل متحد و بسیاری از نهادهای حقوق بشری در جهان در برابر این اقدامات سکوت را ترجیح داده اند. علت گسترش اقدامات آل خلیفه در نقض حقوق بشر و پایمال کردن قوانین بین المللی در این زمینه نیز همانگونه که گفته شد، به سکوت مجامع بین المللی بازمی‌گردد. سازمان ملل حتی به اقدام آل خلیفه در ممانعت از سفر حقوقدانان بحرینی به نشست حقوقی ژنو واکنش قاطعانه نشان نداد. از جمله مهمترین فعالان حقوقی بحرین که قصد مشارکت در این نشست را داشتند، «حسین رضی» عضو مرکز حقوق بشر بحرین، «ابتسام صایغ» عضو سازمان دموکراسی و حقوق بشر «سلام» و «ابراهیم دمستانی» فعال حقوقی بحرینی بودند.

«حسین رضی» عضو مرکز حقوق بشر بحرین در این باره گفت: «ممنوعیت از سفر و دستگیری فعالان بحرینی پیامی به جامعه بین المللی است که با وجود درخواستهای بین المللی همچنان این برخوردها با فعالان حقوقی (بحرین) ادامه دارد».

در قبال بازداشت «نبیل رجب» رئیس مرکز حقوق بشر بحرین توسط نظامیان آل خلیفه که بدون تفهیم اتهام صورت گرفت نیز واکنشی از سوی نهادهای حقوق بشری بین المللی دیده نشد. این در حالی است که «حسین رضی» عضو مرکز حقوق بشر بحرین در این خصوص گفت: «اداره تحقیقات جنائی بحرین که اولین بار اقدام به دستگیری نبیل رجب کر